المشاركون
د. عادل فتحي رياض أحمد
تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ونال منها شهادة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية (1995م)، ثم الماجستير (2000م) والدكتوراه (2005م) في تخصص النحو والصرف والعروض.
يعمل أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، وشارك في مؤتمرات دولية عدة، وله كتب وبحوث متخصصة في علمَي النحو والفقه، أهمها: الجهود النحوية لبدر الدين الزركشي، واعتراضات ابن مالك على الزمخشري، ومن صور الإعجاز: نسق القرآن، ومدخل إلى تبعيض الأحكام في الفقه الإسلامي، وأثر سيبويه في علم أصول الفقه، ومراعاة قصد المتكلم في التوجيه النحوي، ومن قضايا النحو والدلالة عند إمام الحرمين الجويني، ومصطلح التكلف في الدرس النحوي.
ملخص البحث: مدخل إلى بناء المفهوم في الدرس اللغوي؛ المصطلح النحوي نموذجًا
إن لكل علم ألفاظَه المخصوصة التي تعبّر عن مفاهيمه وقواعده ونظرياته، وقد اصطلح أهلُ كل علم على هذه الألفاظ، فصارت مصطلحاتٍ ضابطةً لتصوراته وتصديقاته، وهي مفاتيح أبوابه، ومصابيح نهجه. ولما كانت المصطلحات بتلك الأهمية عُني أهل كل علم ببيان معانيها وتحرير ألفاظها؛ وكان لزامًا على الباحثين في مصطلحات العلوم أن ينظروا في:
- المنهج المتّبع في الوصول إلى تلك المعاني والمفاهيم التي وضعت إزاء مصطلحاتها.
- الصياغة اللفظية للمصطلح وعلاقته بمعناه اللغوي، ومُستعمِله، وسياقه التاريخي.
- الإبانة عن مصطلحاتٍ لم تُقصد لذاتها، وقد اعتُمدتْ مفاهيمُها في ثنايا مسائل العلم.
- أثر اختلاف النظر في مفهوم المصطلح في الحكم على فروع العلم.
وقد قسِّم البحث إلى قسمين، عنوان الأول: مدخل إلى بناء المفهوم، تكلمت فيه عن المقصود بمصطلح "المفهوم"، ثم احتمالات دلالة اللفظ المستعمل على المصطلح، والمنهجية العلمية لبناء المصطلح ومفهومه، مختتمًا هذا القسم بالاصطلاح في كتاب سيبويه من حيث الاستقرار المصطلحي والمفهومي.
وجاء القسم الثاني تطبيقا عمليا على المصطلح النحوي، وذلك باختيار ألفاظ كثر استعمالها في التراث، وتتبع مواضع ذكرها، ورصد العلاقات بين الأبواب النحوية التي وردت فيها؛ حتى الوصول إلى تعريف لها يجمع مفاهيمها الواردة في هذه الأبواب؛ لتنتقل دلالتها من المعنى اللغوي إلى الاصطلاح.
أ. دنيا الوكيلي/المغرب
حصلتْ على البكالوريوس، والماجستير، وباحثة دكتوراه بمختبر الأبحاث المصطلحية والدراسات النصية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر مهراز بمدينة فاس، وعنوان الأطروحة: "التمثيلات الصواتية التوليدية: نماذج من ظواهر العربية"، ولديها إجازة في التأهيل لمهنة التدريس، وإجازة أساسية في اللسانيات، وتدرّس حاليًا بكلية سايس، مدينة فاس.
لها كتابان غير منشورين، وهما: الفصائل الصواتية الطبيعية في العربية، والتمثيل في الصواتة التوليدية: مفهومه وأهميته، ومقالة منشورة بعنوان: بناء الجذور في اللغة العربية.
ملخص البحث: إشكالات ترجمة المصطلحات إلى العربية؛ مظاهرها وأسبابها وبعض الحلول المقترحة
مع تطور الأبحاث والعلوم وظهور مصطلحات جديدة، أصبحنا في حاجة ماسة للترجمة؛ لتكون لغتنا ذات كفاية للتعبير عن كل مستجدات العصر. ولكننا نجد أن المصطلحات المترجمة إلى العربية تسهم في تعميق الإشكال المصطلحي في الوطن العربي؛ وذلك نظرا لغياب منهجية واضحة لترجمة المصطلحات إلى العربية.
فغياب المنهجية، وتعدد الجهات التي تقوم بمهمة الترجمة، وغياب قوانين تؤطّر الترجمة، وغيرها من الأسباب، نجم عنها مجموعة من الاضطرابات والإشكالات المصطلحية؛ من أبرزها: عدم وضوح المفاهيم، وتعدد المصطلحات للمفهوم الواحد؛ إذ يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى، ومن كلية إلى أخرى في نفس الدولة، ومن معجم لآخر، ومن باحث إلى آخر، وهذا التعدد يفرض على الباحث أو القارئ في أغلب الأحيان العودة للمصطلح الأجنبي؛ لفهم قصد الكاتب من ذلك المصطلح.
ومن بين الإشكالات المصطلحيّة التي تنجم عن الترجمة دون منهجية: ورود مجموعة من المصطلحات؛ التي لا تحترم بنية اللغة العربية وقيودها؛ فالمقابلات العربية التي نضعها للمصطلح الأجنبي يجب أن تتفق وقيود بناء الكلمات في اللغة العربية؛ التي تقتضي أن تكون الكلمات ذات أوزان عربية سليمة، وأن تتألف من أصوات غير متماثلة ولا متجانسة، وأن تراعي اتجاه التضعيف في العربية، وعدد الأصوات المسموح به في تأليف الكلمات العربية.
فالكلمات أو المصطلحات تبنى من الناحية اللغوية، عن طريق إفراغ جذر سليم التأليف، في صيغة من الصيغ العربية، لتعطينا جذعا، ثم تتصل به اللواصق النحوية لنحصل على كلمة. وهذه المنهجية تمكّننا من بناء مصطلحات جديدة، وكذلك من التمييز بين المصطلحات؛ التي تحترم بنية اللغة العربية، من غيرها التي نوظّفها في النسق العربي، دون أن تحترم قواعد اللغة العربية.
وهذه القيود والقوانين قد سبق أن ناقشها العلماء العرب القدماء؛ لكنْ في مواضع وأبواب متفرقة، وقد تطرق إليها كذلك مجموعة من اللسانيين التوليديين؛ في إطار الصواتة المستقلة القطع وهندسة السمات، لكنهم وظفوها في سياقات أخرى، وآثرت أن أقترح منهجية؛ انطلاقا مما تفرق في كتب القدماء والمحدثين؛ للحصول على مصطلحات عربية سليمة للمقابلات الأجنبية.
ويجب الحرص أثناء الترجمة على التركيز على المفهوم، وليس على المصطلح فقط، لأننا نجد في بعض الأحيان أن المفاهيم لا علاقة لها بالمصطلح، أو لا تدل على ذلك المصطلح بشكل واضح ودقيق، بل هي ترجمة حرفية للمصطلح الأجنبي فقط.
وحل معضلة الإشكالات المصطلحية في الوطن العربي، يقتضي اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها: إعداد مركز عربي للترجمة، بالإضافة إلى تجميع فريق بحث من مختلف الدول العربية، من أجل صياغة مصطلحات سليمة، وتمحيص المصطلحات المترجمة الموجودة؛ للعمل بالسليم منها، وجمعه في معاجم متخصصة موحّدة، وإنشاء معاجم إلكترونية موحّدة ومتخصّصة؛ ويمكن تعديلها كلّما ظهرت مصطلحات جديدة في تخصص ما.
د. حسن مالك/ المغرب
حصل على درجة الدكتوراه في اللسانيات العربية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس؛ المغرب، وباحث متخصص في اللسانيات الاجتماعية، وتحليل الخطاب، وأستاذ التعليم العالي المساعد بجامعة محمد الخامس؛ المدرسة العليا للأساتذة؛ الرباط؛ المغرب.
له العديد من الكتب والأبحاث المنشورة، منها: اللسانيات التطبيقية وقضايا تعليم وتعلم اللغات (كتاب)، والتطبيقات اللسانية في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها (كتاب)، وقضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (كتاب جماعي)، والكتاب وأزمة القراءة في العالم العربي بين الورقي والرقمي (كتاب جماعي)، وأبحاث في اللغة واللسانيات والتواصل (كتاب جماعي). وله ومشاركات علمية داخل المغرب وخارجها.
ملخص البحث: في تحليل الخطاب الاجتماعي؛ قراءة في المفاهيم والمصطلحات
يتناول البحث موضوعًا مركزيًا في مجال العلوم الاجتماعية، ومجالات تحليل الخطاب بصفة عامة، إذ يطرح للدراسة والتحليل قضية أساسية بالغة التعقيد والحساسية، ومسألة دقيقة وحاسمة في سيرورة الأبحاث العلمية، وتثير الكثير من السجالات الفكرية على المستويين الإبستمولوجي والمنهجي. وهي تتعلق بعملية بناء المفاهيم، وصناعة المصطلحات في العلوم الاجتماعية، والتحليل النقدي للخطاب عمومًا.
يستعرض البحث من خلال رؤية نسقية، وبطريقة تحليلية نقدية مختلف الأدوات الإجرائية، والأسس النظرية والمنهجية التي ينبغي اعتمادها لصياغة علمية دقيقة للمفهوم والمصطلح، لافتًا النظر لأهمية تأسيس المصطلح باعتباره مفتاحًا لكل العلوم، فأي علم يريد أن يتطور فعليه أن يحسن بناء مصطلحاته المناسبة لتصوراته والملائمة لمفاهيمه.
إن الأسئلة المطروحة اليوم على البحث العلمي العربي هي أسئلة إبستمولوجية تتصل أساسًا بتأسيس المفهوم وصناعة المصطلح، لذلك فإن تميّز العلوم الاجتماعية، ومجالات تحليل الخطاب عمومًا بدرجة كبيرة من التداخل المنهجي والترابط المعرفي يجعل من الصعب التحكم في مفاهيمها ومصطلحاتها، مما يخلق تحديات كبيرة أمام الباحثين للوصول إلى نتائج دقيقة. وتزداد هذه التحديات تعقيدًا عندما ننظر إلى أزمة المفاهيم والمصطلحات في الخطاب الاجتماعي العربي، الذي يتّسم في كثير من الأحيان بفوضى كبيرة ناتجة عن عدم إدراك المفهوم في أصوله، وكيفية ترجمته إلى مفهوم نابع من اللغة العربية من جهة، وعدم فهم حقيقي في أغلب الأحيان لشروط تأسيس المفاهيم والمصطلحات في أصولها المعرفية والتصورية من جهة أخرى.
إن المقاربة التي نتناول في إطارها قضايا المفهوم والمصطلح مقاربة حديثة تتصل بالتحليل النقدي للخطاب، وهي مقاربة تربط بين الخطاب، والقضايا الاجتماعية، والعلاقات السلطوية، والثقافية داخل المجتمع... وذلك من خلال محاولة رصد مظاهر التفاعل بين اللغة، والخطاب، والمجتمع.
إن هذه الدراسة لا تزعم أنها تقيم بوضوح تام جسرًا واصلًا بين التحليل اللساني للنص وبين العلوم الاجتماعية، ولكنها تحرص - اعتمادًا على منهج تحليلي نقدي - على الانطلاق من معطيات مصطلحيّة منجزة في الحقول المعرفية المبحوث فيها، وتحليلها تحليلًا نقديًا ما وسعها الجهد، غايتها في ذلك فتح باب فكري للنظر في الأسس النظرية والمنهجية للمفاهيم والمصطلحات في الخطاب الاجتماعي، مما قد يجعل الباحث العربي في مجال العلوم الاجتماعية، ومجالات تحليل الخطاب عمومًا واعيا بالظاهرة المصطلحية في تراتب مستوياتها، وحدود علاقاتها، متمثّلا للوضع الإبستمولوجي المتصل أساسًا بتأسيس المفهوم وصناعة المصطلح، متفاعلًا مع المصطلح اللساني الاجتماعي في جميع مستوياته وقضاياه الراهنة والاستشرافية، مدركًا أن نجاعة المفاهيم في العلوم الاجتماعية تستند على معيار أساسي يتمثل في مدى فعاليتها العلمية، وشموليتها، ودقة مصطلحاتها، حيث تصبح أكثر تداولًا في مجالات الخطاب المختلفة؛ الاجتماعية، والسياسية، والثقافية، والإعلامية...، وتصبح إطارًا مرجعيًا يمكّن الباحثين من القياس، الذي يُعدّ جسرًا بين المستوى النظري/المفهومي (مستوى الخطاب المفاهيمي المجرد) ومستوى الملاحظة/الاختبار (مستوى الخطاب الملموس).
أ.د. سيد أحمد ڤوجيلي/ الجزائر
أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الحميد بن باديس بالجزائر، ويشغل حاليًا منصب مدير مخبر السياسات التنموية والانتقال الطاقي، ورئيس فرقة بحث الأمن الطاقي والعلاقات الاقتصادية الدولية، ورئيس تحرير مجلة دراسات معاصرة في السياسة والاقتصاد، وباحث مشارك في المركز الأمريكي للدراسات المغاربية في الجزائر (CEMA)، ومركز البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (CRASC).
له عدد من الكتب والأبحاث العلمية، منها: الصراع على تفسير الحرب والسلم؛ وتطوّر الدراسات الأمنية (كتاب)، ومعضلة التطبيق في العالم العربي؛ والدراسات الأمنية النقدية (كتاب)، والأمن كابتزاز: جذور الدولة الحامية في العالم العربي (مقال)، والمجتمع البانوبتيكي: العين الإلكترونية وصعود تجمّعات المراقبة (مقال)، وفهم الأمنَنة: دراسة نقدية في الدراسات الأمنية (مقال). وله العديد من المشاركات العلمية داخل الجزائر وخارجها.
ملخص البحث: التعريف بالتجريد؛ كيف نعيد بناء المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة؟
تبحث هذه الدراسة بعض المسائل المشكلة المتعلّقة ببناء المفاهيم وتعريفها في العلوم الاجتماعية. وهي تشكّل، من حيث طرحها العام، نقدًا مباشرًا للقاعدة المنهجية السائدة التي تفترض بأنّ كلّ المفاهيم - مهما كان شكلها ومحتواها - هي إنشاءات لغوية قابلة للتعريف (Definable)، وطيّعة للقياس الاجرائي، كما تفترض هذه القاعدة بأنّ كلّ مفهوم أو مصطلح يحتوي بالضرورة على تعريف، وهي منصوصة ضمنيًا في الإجراء المنهجي الذي يقضي بضرورة أن يبدأ البحث بإطار مفاهيمي يوضّح المفاهيم الأساسية المستخدمة فيه.
وتنتقد هذه الدراسة على وجه التحديد عدم أخذ الباحثين في حسبانهم تلك المصطلحات العصيّة على التعريف، والمفاهيم التي لا يمكن التوصّل إلى إجماع أو اتّفاق حول معانيها، وتسمّى هذه المفاهيم، كما أطلق عليها والتر برايس غالي Walter Bryce Gallie «المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة» Essentially Contested Concepts، وهي المفاهيم التي تفتقر إلى الإجماع والاتّفاق حول معانيها ومدلولاتها، وتواصِل إثارة الخلاف حول الطريقة المثلى لاستخدامها.
وعلى الرغم من أنّ العلوم الانسانية تعجّ بهذا النوع من المفاهيم، إلاّ أنّ قواعد المنهج السائدة في العلوم الاجتماعية تتجاهل وجودها، أو تعالجها كمفاهيم غير قابلة للتعريف. ونجادل في هذه الدراسة بأنّ التغلّب على الطابع التنازعي لهذه المفاهيم أمر ممكن إذا استخدمنا ما نسمّيه «التعريف بالتجريد». وقد استلهمنا هذا الحلّ من إطار جيوفاني سارتوري Giovanni Sartori المسمّى «سلّم التجريد» Ladder of Abstraction.
يقوم هذا الإطار على فكرةٍ مفادها: أن المفهوم المجرّد يحتوي على عدد صغير من الخصائص التعريفية التي تقلّل نقاط الخلاف، ويغطّي نطاقًا واسعًا من الحالات التي توسّع بدورها دائرة الإجماع عليه. وباستخدام هذا الإطار، حاولنا إثبات بأنّ تعريف المفهوم المتنازع عليه بالضرورة، أو أيّ مفهوم آخر، هو أمر ممكن طالما استطعنا تجريده من بعض الخصائص (حذف بعض العناصر من بنيته) وجعله أكثر شموليّة. إنّ الحلّ، باختصار، هو نزع الطابع المتنازع عليه بالضرورة بواسطة التجريد.
وقد اتجهنا في القسم الأخير إلى اختبار الإطارين معًا على مفهوم الأمن، حيث قمنا بفحص خمسة مفاهيم للأمن متنازع عليها بالضرورة، وقد وجدنا بأنّ المفاهيم التي تصلح كقاعدة للإجماع الحقلي هي: تلك المفاهيم الأكثر تجريدًا. أمّا مفاهيم الأمن الأكثر عرضة للتنازع عليها، فهي تلك التعاريف الملموسة والمحدّدة والسياقية. وقد خلصنا إلى استنتاجٍ مفاده أنّ العموميات توحّد، والتفاصيل تفرّق، وأنّ التعريف بالتجريد هو: أفضل حلّ لمشكلة المفاهيم المتنازع عليها بالضرورة؛ لأنّ الوزن الخفيف للمفاهيم المجرّدة يمكّنها من السفر لمسافات بعيدة. وبالرغم من أنّ التعريف بالتجريد لا يلغي الطابع التنازعي للمفاهيم، ولا يضمن بناء مفاهيم كلّية، إلاّ أنّه يحصد أكبر قدر ممكن من الإجماع مقارنة بالتعريف السياقي.
أ. د. إياد محمد الأرناؤوطي/ العراق
حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة بغداد، عام 2009م، وعمل في قسم علوم القرآن الكريم في كلية التربية (ابن رشد) جامعة بغداد ابتداء من عام 2005 حتى الآن، وعمل عضوًا في اللجنة الوطنية للتربية الإسلامية في وزارة التربية، وفي لجان التأليف والتنقيح في وزارة التربية للمدة بين 2005 ـــ 2015، وله مشاركات إعلامية في قنوات رسمية وغير رسمية حول قضايا مختلفة. وللدكتور الأرناؤوطي عدد من الكتب والأبحاث العلمية، منها: القافلة الإلهية: قراءة متسلسلة في الفكر الأخلاقي والعرفاني للإمام السبزواري (كتاب)، والمواهب: معجم بألفاظ قرآنية مستخلص من تفسير مواهب الرحمن للإمام السبزواري (كتاب)، وعلوم القرآن الكريم للمرحلة الرابعة في معاهد المعلمين (كتاب)، وعلم التفسير للمرحلة الرابعة في معاهد المعلمين (كتاب)، وعلم التفسير للمرحلة الخامسة في معاهد المعلمين (كتاب) وغيرها. وله مشاركات في مؤتمرات وندوات علمية داخل العراق وخارجها.
ملخّص البحث: تأسيس علم خاص بلغة القرآن الكريم
هذه دعوة لتأسيس علم خاص بلغة القرآن الكريم، وسمتُه بـ (علم لغة القرآن الكريم)، لهذا العلم ثلاث مسوّغات، هي:
الأولى: وجود ثغرات كبيرة في علوم العربية، ومنها علم النّحو العربي: منهجًا ومفردات.
الثانية: خصوصيّة القرآن الكريم بوصفه كلام الله العربيّ المعجز.
الثالثة: الحيف الكبير الذي وقع على القرآن الكريم من النّحويين.
وأبرز معالمه أنّ القرآن الكريم يؤلّف منظومة يفسّر بعضها بعضًا، قادرة قدرة تامّة على الإبانة عن نفسها، في تحقيق مقاصدها. ويترتّب على ما مرّ ما يأتي:
أولًا- كلّ ما في القرآن الكريم كلام في الذّروة من الدّقّة والإحكام؛ لذا كان مهيمنًا وحجّة على ما سواه، من كلّ العلوم، والنّظريّات، والقواعد، فإن عارضه شيء منها أعيد النّظر في المعارِض.
ثانيًا: خلود المعجزة القرآنيّة وتفتّحُها عن جديد باستمرار يقتضي إبقاء باب الدّرس القرآنيّ مفتوحًا، إذ يكشف الإعجاز المتجدّد عن أسرار في لغة القرآن الكريم لم تكن معروفة من قبل، فينبغي لدارسه أن يعيش رغبة الاستكشاف، والبحث عن الجديد، وألا يستسلم لروح تقليد القديم لقدمه، بحجّة أنْ (ما ترك الأوّل للآخر شيئًا)، وأنّهم سلف صالح، فصلاحهم، جزاهم الله عن القرآن خيرًا، لا يعني الجمود والتّحجّر على أقوالهم.
ثالثًا- عروبة القرآن لا تعني خضوعه لقواعد العربيّة، بل تعني مرجعيّته لها، وهيمنته عليها، فإنّ جاء ما ظاهره مخالفًا لما أدّعِيَ أنّه من قواعدها، أعيد النّظر في استنباط القواعد، أو بُحث عن سرّ التّعبير الكامن وراء هذا التفرّد القرآني، فلا شك في أنّ وراء كلّ حرف وحركة في القرآن الكريم سرّا ينبغي استكشافه، فلا يؤوّل النّصّ القرآنيّ لموافقة قواعد اللغة.
رابعًا- قدرة المنظومة القرآنيّة على الإعراب عن نفسها تستدعي استنطاقها بكلّ الوسائل الممكنة، كجمع آيات الموضوع الواحد، وردّ بعضها إلى بعض، ومتابعة المفردة اللغويّة أينما وردت في القرآن الكريم، لاستجلاء خصوصيّة الاستعمال القرآنيّ، والسّعي للتحلّي بأقصى درجات الموضوعيّة، والتّزوّد من معين مدرسة القرآن الكريم.
خامسًا- إذا استعصى تفسير ظاهرة، أو نصّ، أو واجه الدّارس أيّ مشكلة بحثيّة، قال: لا أعلم، وترك الباب مفتوحا لدارسين آخرين، ولأجيال قادمة، فإنّ ذلك أفضل من القول في كلام الله بغير علم قاطع، أو حجّة بينة. فكلام الخالق لا يحيط بأسراره المخلوق، وسيبقى القرآن الكريم متقدّمًا على الزّمان مهما امتدّ، وعلى الحضارة مهما شمخت.
أ. د. محمد ذنون يونس الفتحي الموصلي/ العراق
حصل على الدكتوراه عام 1999م، ثم عمل في عدة جامعات منذ 2000م، منها جامعة دهوك، وكلية المعلمين بليبيا، ويعمل حالياً كأستاذ بقسم اللغة العربية، كلية التربية، جامعة الموصل. أشرف على العديد من رسائل الماجستير، والدكتوراه، وله مشاركات تلفزيونية، في العراق وغيرها.
وللدكتور الموصلي عدد من الكتب والأبحاث العلمية، منها: أثر النحو في علم الكلام من خلال تفسير البيضاوي (كتاب)، والنظرية النقدية في دراسة المصطلح النحوي (كتاب)، ومحاكمات في الفكر النحوي العربي (كتاب)، والمقوم اللغوي وأثره في تحقيق فهم دقيق لنصوص التراث الإسلامي: نماذج من الانزلاق الاستدلالي المعاصر (بحث)، وجماليات التواصل الكلامي في الحديث النبوي: صحيح البخاري أنموذجاً (بحث)، وظاهرة الاعتدال في القرآن الكريم: أنماطها ودلالاتها (بحث). وله مشاركات علميّة داخل العراق وخارجها.
ملخص البحث: الأسُس اللغويّة والعلميّة في دراسة المصطلح الشرعيّ: تأصيلاً وتطبيقاً
إنَّ المصطلح رمز لغوي منتقى بعناية بالغة من بين ألفاظ معجمية هائلة؛ ليدل على معنى جديد يرتبط بأصله اللغوي بخيط رفيع، ويشحن بدلالات ومعانٍ ومفاهيم وأبعاد معرفية يدركها المتخصصون وحدهم بشكل معمّق في حقل من حقول العلم، بشكل لا يقف عليه غيرهم من الناظرين فيه والمتوقفين عند حدود دلالاته المعجمية غالباً، ولذا فإن المصطلح هو موطن التخصص العلمي، ومن ثم لا يمكن إتمام أي تواصل معرفي بين الطبقات العلمية المتخصصة، ولا سبر أي غور في الفكر الإنساني من دون توظيف استعمالي دقيق للمنظومة الاصطلاحية، وكيفية التعامل معها ضبطاً، وتأصيلاً، وتطبيقاً.
وقد عني العلماء اللغويون أولاً، والشرعيون ثانياً، وأهل المنطق والمناظرة ثالثاً في وضع قواعد علمية لتعيين عمليات الوضع الاصطلاحي، وتناولوا المصطلح والمبحث الاصطلاحي لفظاً، ومفهوماً إجمالياً، وواقعاً يصدق عليه، ومفهوماً تفصيلياً (تعريفاً)؛ وحددوا أثناء ذلك الأسس العلمية في التعامل مع هذا الرمز اللغوي، مما يشكل نظرية نقدية عالية المستوى تنظيراً وتطبيقاً في مجال المصطلح ومفهومه، لا تنكشف إلا من خلال مطالعات معمقة في كتب المتخصصين لتحديد أسس تلك النظرية النقدية في علم المصطلح والمفاهيم.
ولقد عمدنا إلى تقسيم هذا البحث إلى جانبين نابعين من العنوان، الأول يتعلق بالجانب التأصيلي للدرس الاصطلاحي، والأسس العلمية التي يقوم عليها المبحث الاصطلاحي، وطرائق نقده، وتحديد أبعاده. والثاني يتعلق بالجانب التطبيقي القائم على انتخاب مجموعة من المصطلحات التي تعدّ عينة البحث، ينطلق منها لبيان آثار المصطلح، وإشكالياته، وكيفية التعامل معه بحذر وعناية بالغين، والمصطلحات المختارة للتطبيق هي: السلفية، والكفر، والرواية، والسنة، وعلم الكلام، وعلم العقيدة.
وكان لا بد لنا أن نتساءل في الجانب الأول من البحث عن مكوّنات المبحث الاصطلاحي، التي حددناها بــ لفظ المصطلح، ومفهومه، وما يتحقق فيه من المسائل التي يصدق عليها، وتعريفه، بغية الوقوف على مكان الظاهرة التي يتم الحديث عنها. ونجم عن هذا التحديد معرفة العلوم التي تتناول المصطلح بالاهتمام، وسبل دراسته، وأصول مناقشته، ثم كان الوصول طبيعياً إلى مواطن الاعتراض على المبحث الاصطلاحي، وصور تلك الاعتراضات المتنوعة، ثم كيفية المعالجة العلمية لتلك الاعتراضات، ورأينا كيف أن الدارس الاصطلاحي محتاج للتسلح بمعارف عدة، قبل الدخول إلى ساحة الدرس الاصطلاحي.
وأما في الجانب الثاني فقد تناولنا تطبيق الأسس العلمية في دراسة المصطلح الشرعي التي ينبغي تفعيلها من كتب التراث، ومباحثه، والإفادة منها في إنشاء دراسة اصطلاحية عميقة تقف على حقيقة الخلاف في تحديد المفاهيم، والمواقف الناشئة من عدم استيعابها بشكل واضح.
وختاماً ظهر لنا أن كتب العلوم الشرعية تمتلك رصيداً عميقاً من القواعد والأسس العلمية الصحيحة في دراسة المصطلحات، والوقوف على مفاهيمها بشكل واعٍ وعميق، وأن أي إهمال لتلك الأسس الدقيقة والمحققة يؤدي إلى حدوث إساءة للمفهوم الاصطلاحي، مما قد تتولد عنه انشقاقات وتصورات مذهبية متخاصمة تحدِث شرخا في الأمة، من دون وجود مسوّغ علمي يستدعيه.
أ. د. بوعلام معطر/ الجزائر
حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة، ويعمل كأستاذ لعلم المنطق بجامعة بتنة، الجزائر. له عدد من الكتب والأبحاث العلمية، منها: أبجديات التسلط الثقافي عند بيار بورديو (مقال)، والعنف الرمزي وتمظهراته في الإعلام-بيار بورديو أنموذجًا (مقال)، والمثاقفة العربية بين داعي التفاعل ومسعى التماثل (كتاب جماعي)، وأبجديات التسلط الثقافي من منظور بيار بورديو –المدرسة
أنموذجًا (مقال). وله مشاركات علميّة في مؤتمرات وندوات داخل الجزائر وخارجها.
ملخص البحث: البناء المنطقي للمفهوم ومداخِل اللبس في صناعة المصطلح
عندما نتساءل عن بدايات المنطق، فإنَّ تمييزًا يفرض نفسه، وهو الذي يفصل بين المعارف الضمنية والمعارف الصريحة، إنّه تمييز على صعيد التصحيح النحوي للخطاب؛ لقد سعى أرسطو لإعادة ضبط المفاهيم والمصطلحات، فأسَّسَ أدقّ العلوم، أي المنطق. وفي عصر ازدهار المسلمين كتب الغزالي قائلا "من لا يتقن علم المنطق لا يوثَق بعلمه". وهو ما أشار إليه حديثًا الفيلسوف الألماني كانط، حيث قال: "المنطق هو علم القوانين الضرورية للفهم". وفي تحليلي لهذه الورقة البحثية سأتناول ما يلي:
الصياغة المنطقية للمفاهيم والمصطلحات باعتبارها أحكام، فالحكم هو قرار ذهني يثبت به العقل مضمون الاعتقاد، ويقلبه إلى حقيقة. وأحكامنا كمصطلحات إما تقييمية يكون فيها المحمول صفة ذاتية في الموضوع. وإما تقريرية يثبت شيئًا موجودًا كما هو عليه في الواقع. وفي وضعنا للمصطلح نحتكم لمبادئ العقل، والتي بدونها تَخْتَل المفاهيم؛ فمِنْ خلال مبدأ الهوية يتقرَّر لدينا أنَّ المفهوم يحافظ على معناه ودلالته طيلة عملية البرهان الواحد. وبمبدأ عدم التناقض يستحيل حمل صفة وعدم حملها على موضوع واحد بعينه في الزمن نفسه.
والمصطلح قبل تحديده، هو تَصوُّر في الذهن، وهذا التصور له عند المناطقة مفهوم وماصدق؛ فالمفهوم هو كل الصفات والخصائص التي تشترك فيها كائنات عديدة، والماصدقً هو مجموع الأفراد الذين تَصْدق عليهم صفات المفهوم. وبالتعبير عن التصور يصير حدًا. ولتجنب اللبس ينبغي الأخذ في الحسبان أنَّ الحد (المصطلح) -بوصفه تعبيرًا عن المفهوم- قد يكون كليًا يُطلق على عدد من الأفراد. وقد يكون جزئيًا يُشار به إلى فرد بعينه.
ومفهوم التصور (واقعيًا) هو تعريفه. والتعريف قول شارح، يتضمّن تعبيرًا عن الماهية، وذلك بمراعاة قواعد، منها: الماهية، والجنس القريب، والفصل النوعي؛ إذْ لا يكون التعريف صحيحًا إلا إذا كان جامعًا مانعًا، ويتم التعريف بالجنس القريب والفصل النوعي، حتى يتساوى التعريف مع المعرّف في الماصدق. وعليه، فمن الضروري الإحاطة بوحدات الفكر المنطقي وقواعده.
وفي الجزء الثاني من البحث سأركّز على نموذجين، لأستخلص من خلالهما أثر الخلل في بناء المفاهيم والمصطلحات، وما انجَرّ عنهما من مآخذ استدلالية: الأول لابن الصلاح صاحب القياس الآتي: الفلسفة شر، والمنطق مدخل إلى الفلسفة، والمدخل إلى الشر شر.
أما النموذج الثاني فأستعرض من خلاله مناظرة أهل السنة للمعتزلة، والتي بسطها محمد المغيلي في كتابه مصباح الأرواح في أصول الفلاح، للوقوف على الانزلاقات المتضمّنة في المفاهيم والمصطلحات، وما نجم عنها من أغاليط: منهجية، ومنطقية، وسياسية، وعقائدية.
د. عبد الحميد أحمد محمد فقير/ السودان
حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن عام 2001م، وعمل كعضو هيئة التدريس منذ 1998 بجامعة أم درمان الإسلامية؛ محاضراً ثم أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك، وتولّى عدة مناصب إدارية، كرئاسة قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون
بجامعة أم درمان الإسلامية.
وللدكتور عبد الحميد عدد من الكتب والأبحاث العلمية، منها: الفقه الجنائي المقارن (كتاب)، وجني الثمرات في قواعد كتابة البحوث وتحقيق المخطوطات (كتاب)، وسد الذرائع المؤدية إلى ارتفاع الأسعار في الشريعة الإسلامية (بحث)، وأحكام غرامات الإخلال بالعقود المالية في الفقه الإسلامي (بحث)، والأحكام الشرعية للعملة الافتراضية: البتكوين (بحث). وله مشاركات علميّة داخل السودان وخارجها.
ملخـــص بحث: أثر تطور الدلالات اللغوية للألفاظ على الفهم الخاطئ للمصطلحات الشرعية؛ مصطلح التجديد نموذجاً
يهدف البحث إلى بيان أثر تطور المعاني اللغوية العرفية للألفاظ على الفهم الخاطئ لبعض المصطلحات الشرعية، وانعكاس ذلك على الاتجاهات الفقهية والفكرية المعاصرة.
وتنبع أهمية البحث من أن المعنى اللغوي للمفردة هو المنطلق الأول لبناء المصطلح الشرعي وفهمه؛ ثم تأتي بعد ذلك الموجّهات الأخرى للمفهوم والمصطلح، وعلى رأسها نصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية المتعلقة بالمصطلح المقصود؛ فكان لابد من معرفة القواعد اللغوية والأصولية التي ينضبط بها فهم خطاب الشرع؛ لتوقي الفهم الخاطئ لفهم المصطلح الشرعي، وما يترتب عليه من انحراف في الفكر، والفقه، والعمل.
وتتمثل مشكلة البحث في أن اللغة العربية -كغيرها من اللغات - قد تعرضت للتطور (التغير) في دلالات ألفاظها بتعاقب الأجيال الناطقة بها، في حُقب تاريخية مختلفة، ومن نماذج ذلك: مصطلح التجديد؛ حيث تغيرت دلالة مفردة (جديد) في العرف الاستعمالي في العصور المتأخرة لدى قطاعٍ كبير من رجال الفكر، والثقافة في العالم الإسلامي؛ فأصبحت تستخدم في معنى يُرادف (حديث)، ويقابل (قديم). وانعكس هذا الفهم الخاطئ للمفردة اللغوية الناشئ عن تطور مدلول الكلمة على فهم المصطلح الشرعي للتجديد بصورة خاطئة، برِّر بها كثير من الآراء المعارضة للشريعة، أو الدخيلة عليه.
وجاء البحث في ثلاث مباحث: تناول المبحث الأول منها مفهوم تطور دلالات الألفاظ اللغوية، وضوابط فهم الألفاظ الشرعية، وبناء المصطلحات. وتناول المبحث الثاني معنى التجديد في وضع اللغة، وعرفها، وفي الاصطلاح الشرعي عند المتقدمين والمتأخرين. وتناول المبحث الثالث أثر الفهم الخاطئ لمصطلح التجديد في بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة.
وتوصّل البحث إلى نتائج، أهمها: إن تطوّر معاني المفردات اللغوية أمر واقع في جميع اللغات، بما في ذلك العربية، وأن قواعد فهم دلالات الألفاظ الشرعية التي قررّها العلماء بناءً على الأدلة النقلية والعقلية تمنع من تأثير تطور دلالات الألفاظ على الخطأ في فهم الخطاب الشرعي، وأن مصطلح التجديد بمعناه واضح في اللغة الأصيلة المحتج بها، وفي نصوص الشريعة، ولا يصح بناء فهمه بالمعنى المرادف للتحديث والتطوير. ومن أهم توصيات البحث ضرورة مراجعة معاجم اللغة العربية المعاصرة، والعمل على وضع موسوعة محقّقة للمصطلحات الشرعية بواسطة علماء مختصين.
وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي، والمنهج الاستقرائي التحليلي؛ لتحقيق أهداف البحث وفروضه.
د. عمر حيدوسي/ الجزائر
حصل على درجة الدكتوراه بموضوع السنن الإلهيّة وتفسير القرآن الكريم في العصر الحديث، ومهتمٌّ بالتفسير، والدراسات القرآنية، والتاريخ الإسلامي. عمل كأستاذ مساعد ثم محاضر بكلية العلوم الإسلامية، جامعة بتنة. وهو محرّر مساعد ومراجع بعدة مجلات علمية جامعية جزائرية، وعضو نشِط في عدة هيئات ومشاريع بحثية على مستوى البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه. وله مشاركات علميّة في مؤتمرات وندوات داخل جامعة بتنة وخارجها.
ملخص البحث: البحث المصطلحي في الدراسات القرآنيّة؛ أسُسه المعرفيّة وإشكالاته المنهجيّة
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على منهج الدراسة المصطلحية القرآنية، وبيان ماهيته كمنهج تفسيري، وأهميته كرافد معرفي جديد ينهض بالبحث القرآني، وتراكم جهوده التاريخيّة السابقة من التحليليّة إلى الموضوعيّة، ليفتح أفقًا جديدًا ينطلق من التعامل مع ألفاظ القرآن الكريم كمصطلحات لها سياجها اللغوي، وشخصيتها المعنوية، ودلالاتها السياقية الخاصة، لا كألفاظ عربية فحسب، بل كمفاهيم ومصطلحات قرآنية.
ويؤسّس البحث لمنهجه من خلال التجارب التاريخية الرائدة لثلاث مدارس تفسيرية في العالم الإسلامي: المدرسة الهندية وإمامها العلامة عبد الحميد الفراهي. والمدرسة الشامية وعميدها الأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات. والمدرسة المغاربيّة ورائدها الأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي، فضلًا عن بعض المحاولات التأسيسيّة، والإسهامات الجماعيّة والفرديّة المتفاوتة حجمًا وقيمة.
ويختم البحث هذا المحور بعرض أركان الدراسة المصطلحية وفقًا لمنهجية المدرسة الفارسية، بخطواتها الخمس: من الدراسة الإحصائية والمعجمية، إلى الدراسة النصية والمفهومية، وصولًا إلى العرض المصطلحي، وما يحويه من تعريفات وصفات وعلاقات وضمائم ومشتقات وقضايا.
من هذا المنطلق، يحاول البحث تتبع أهم الأسس المعرفية للبحث المصطلحي القرآني، والتي تتمحور حول مرجعية تصورية ثلاثية: قرآنية المصدر، وعقلانية المنهج، وواقعية التطبيق. وكل محور من هذه الثلاثة يستدعي جملة من مقتضيات معرفية ومنهجية تضبط هذا المنهج وتؤسس له. فالمصدرية القرآنية تمثّل الغاية الموجّهة المؤطرة للبحث المصطلحي ومجاله النصي، والعقلانية المنهجية تستحضر بعدين أساسين؛ يرتكز الأول على منهجية البحث القرآني التفسيري عامة، بينما يضيف الثاني منهجية الدرس المصطلحي في فضاء الدراسات الأدبية العربية والغربية.
أما الواقعية التطبيقية فتعبّر عن مدى حضور الواقع وقضاياه في البحث المصطلحي، مما يضفي عليه الوظيفية، والجدوى، والفعالية العملية.
وإذا توافرت هذه الأسس وتكاملت، فإنه من شأنها أن تقدّم خدمة جليلة للدراسات الإنسانية والإسلامية عامة، والقرآنية خاصة، لكن ذلك لن يتم إلا بحسم لفيف من الإشكالات المنهجية التي تحيط بالبحث المصطلحي، وتُعيق تقدمه؛ ليحقق أهدافه.
ومحاولة لحصر أهم تلكم الإشكالات، وتسليط الضوء عليها، حاول هذا البحث تتبعها وتصنيفها باعتبار مجالاتها ومحاورها؛ فالبحث المصطلحي القرآني في كثير من إشكالاته يتقاطع مع عموم الدراسات الإنسانية والإسلامية، ويختص ببعض الإشكالات المتعلقة بكونه درسًا قرآنيًا وتفسيريًا من جهة، وبكونه درسًا مصطلحيًا له جذوره في المجال الأدبي عربيًا وغربيًا من جهة ثانية.
هذا من حيث المجال... أما من حيث المحور فإشكالات الدرس المصطلحي القرآني تتعلق بمصدريته القرآنية، أو عقلانيته المنهجية، أو واقعيته الميدانية، أي أنها متعلقة بالنص، أو المنهج، أو الواقع.
هذه الإشكالات يمكن عدّها عوائق وكوابح، كما يمكن عدّها علامات نموٍ تحفّز الدراسات المصطلحية القرآنية؛ لتثبت كفاءتها، وفعاليتها، وأهليتها؛ لتحمل أمانة النص، وأداء رسالة المنهج، وحل مشكلات الواقع المعاصر.
أ. شيماء فوخري/ المغرب
باحثة الدكتوراه بوحدة الفكر الإسلامي المغربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمديّة، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المغرب، وعنوان الأطروحة: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي من مقصد الإفهام إلى صياغة أصول لفهم الخطاب القرآني، بدعم من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني CNRST ، وقد حصلت على شهادة الماجستير من كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمديّة من نفس الجامعة.
من كتبها: الواقع وفهم الخطاب القرآني، إشكالات مفاهيميّة ومنهجية (غير منشور)، والعلوم الإسلامية بين التجديد والتحيين والتحييد (غير منشور).
ملخص البحث: النظام القرآني (لغة القرآن ورؤيته للعالم) أسسًا منهجية لبناء المفاهيم القرآنية؛ مفهوم التعارف نموذجًا
لا يخفى على أحد أن المفهوم ابن بيئته؛ فهو منتج ثقافي يدخل في تكوينه ما يفرضه واقع الإنسان وثقافته، ولذلك كان من البديهي أن يظلّ المفهوم رهينًا بالسقف المعرفي والشرط الزمني للفئة المنشئة له، وتبعًا لذلك، عُدَّ المفهوم سجلًا وذاكرة معرفية تخزِّن بين ثناياها نموذجَ النظام المعرفي الذي ينتظم فكر الجماعات المنشئة للمفهوم.
ولما كانت المفاهيم انعكاسًا للأنساق المعرفية للأمة، كان بناء المفاهيم بناء لعقل الأمة، وكانت هندسة المفاهيم هندسة للبنى العقلية للأمة.
وبما أن القرآن الكريم دستور مؤسِّس للعقل الإسلامي والإنساني، ولأن المفاهيم القرآنية هي مفاهيم تؤثّث البنية العقلية للمجتمعات العربية والإسلامية على وجه الخصوص، فقد كانت إقامة هذه المجتمعات وهندسة بناها العقلية رهينة بهندسة هذه المفاهيم وتقويمها تمثلًا وتمثيلًا.
فإذا كان القرآن الكريم ينحت ويقدم للإنسانية أمثل المفاهيم، فإن تمثّلنا وتمثيلنا لهذه المفاهيم قد لا يكونان على نفس القدر من المثالية التي نزل بها المفهوم القرآني أول مرة، ويحدث هذا الشرخ بين المثال القرآني والتمثل الإنساني حين تغيب عنا أثناء البحث في المفهوم القرآني الأسس المنهجية القرآنية التي كانت وراء إقامته، ولذلك جاء هذا البحث هادفًا بالأساس إلى إعادة النظر في الأسس المنهجية للبحث في المفاهيم الشرعية "القرآنية".
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ونحن نبحث في المفهوم القرآني هو: هل حفظنا للمفاهيم القرآنية صبغتها القرآنية أم أن تمثّلنا للمفهوم القرآني قد تلبس بثقافتنا؟ وهل كانت عملية تمثل المفهوم القرآني عملية يستمد فيها المجتمع ثقافته من القرآن أم عملية يُمد فيها المجتمعُ القرآنَ بثقافته؟
هذه الأسئلة تتناسل تباعًا لتضعنا أمام إشكال أكبر، وهو: هل نحن أمام مفاهيم قرآنية أم أمام ألفاظ قرآنية ومفاهيم إنسانية؟
للإجابة على هذا السؤال كان من الضروري العمل على مفهوم قرآني، وقد اخترت لهذا الغرض مفهوم التعارف باعتباره مفهومًا قرآنيًا منظّمًا للاجتماع البشري.
إن المتتبع لمفهوم التعارف القرآني في كتب التفاسير يجد أن المعنى الذي قدّمه المفسرون لهذا المفهوم القرآني، وللشبكة المفاهيميّة المحيطة به هو: معنى مثخن بالثقافة العربية، وهو ما جعلنا نتساءل: هل يرى المفسِّر العالَم عبر القرآن أم يرى القرآن عبر العالم؟
إن الحفريات الأولى لكتب التفاسير جعلتْنا نميل إلى القول بأن عملية التفسير كانت إلى الإمداد أقرب منه إلى الاستمداد، حيث كان المفسرون يقاربون اللفظ القرآني انطلاقًا من رؤيتهم للعالم عوض استمداد الرؤية من النظام القرآني لمقاربة اللفظ.
من هنا كانت إعادة بناء المفاهيم القرآنية وفق النظام القرآني - لغة القرآن ورؤيته للعالم - ضرورة معرفية وحاجة منهجية، وذلك أن هندسة عقل الأمة، وإعادة إعمار التفكير الإنساني في ضوء الهدي الرباني يستلزم استخلاص المفهوم القرآني الخام، وإعادة تشكيل الوعي الإنساني على وفقه.
د. عبد الفتاح بن اليماني الزويني/ المغرب
حصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة القاضي عياض، بمراكش، المملكة المغربية، ويعمل أستاذًأ بأكاديمية التربية والتكوين بالمغرب، وباحثًا في العلوم الشرعية والفكر الإسلامي، وهو كاتب عام في مركز القاضي عياض للدراسات والبحوث في قضايا الأقليات المسلمة، والمدير المسؤول لمجلة المركز بالمغرب.
وللدكتور الزويني عدد من الكتب والأبحاث العلميّة، منها: مدخل إلى العقل الأصولي للإمام الطاهر بن عاشور، والاشتراك والتغاير في التكليفات الشرعية، وإعمال الإعجاز العلمي بين الاعتبار الشرعي والنظر والعقلي، وعلوم الوحي والعلوم الدقيقة: تجليات التوافق والتداخل (الأحكام الفقهية أنموذجًا)، وأحاديث السلم المدني: إشكاليات في الفهم والتطبيق (أحاديث حمل السيف أنموذجًا). له العديد من المشاركات العلمية داخل المغرب وخارجها.
ملخص البحث: خلل تقديم اللسان العربي على اللسان القرآني وأثره في بناء المصطلحات والمفاهيم القرآنية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد.
لا جرم أن التعامل مع اللسان القرآني يفرض استحضار اتساق مصطلحاته، وتعاضد مفاهيمه المطلقة، وتطابقه كوحي مقروء مع الوحي المنظور المتجسد في الكون. فمفرداته لها خصوصية "الحياة والشهود الحضاري" تميّزه عن باقي الألسنة البشرية، ولا يمكن إدراك مفاهيم اللسان القرآني المطلقة إدراكًا سديدًا، وتنزيلها تنزيلًا صحيحًا إلا بربطها بمختلف سياقاتها الوجودية، باعتبارها مفردات "حية"، وليست "مجردة".
ومن هذا المنطلق تبرز أهمية هذه الدراسة، التي تتوخى تبيان تجليات الخلل في بناء المصطلحات والمفاهيم القرآنية بتغليب اللسان العربي أو تقديمه من جهة، والوقوف على آثارها وتداعياتها المنهجية في إقامة المفاهيم والمصطلحات القرآنية من جهة أخرى؛ لذا تروم هذه الدراسة مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي تتعلق بعلم بيان اللسان القرآني، من خلال تعامل المفسر مع النص القرآني. إذ كيف يمكن التوفيق بين الرؤية القرآنية المودعة في كلماته، وآياته، وسوره وبين اللسان العربي الذي يحمل رُؤْيَةَ المفسّر؟ وهل يصلح المنهج اللساني في إقامة المصطلحات والمفاهيم القرآنية بمعزل عن السياق الذي استعمل فيه اللسان القرآني مصطلحاتِه ومفاهيمَه؟ وكيف يمكن إقامة المفاهيم القرآنية دون توجيه دلالات اللسان القرآني المطلقة، تقديمًا أو تغليبًا للسان العربي النسبي، في حفاظ تام على خصوصيةِ عالمية اللسان القرآني وشموليته التي تتخطى حدود الزمان والمكان والإنسان؟
من هذه المنطلقات يحاول البحث بمنهج تحليلي وحس نقدي دحض الفرضية القائمة على إهمال الوحدة البنائية للسان القرآني، وتفنيدها من ناحية، وعلى اعتبار "الحاكمية للغة العربية" من ناحية أخرى. إذ اللفظ القرآني مفهوم متكامل يضمّ معاني عديدة يَسْتَوْعِبُ به لغات عصر التنزيل، ويَنْفَتِحُ بعده على سائر المعاني الأخرى التي يستفيد منها الفكر الإسلامي والإنساني عبر مختلف العصور.
فاللسان العربي رغم كونه من أهم مصادر التفسير إلا أنه لا يستقل بفهم اللسان القرآني، وأن الاعتماد عليه دون المصادر الأخرى يوقع في الغلط، وتغليب التفسير اللغوي على اللسان القرآني يوقع صناعة التفسير في مخالفات نظرية ومنهجية؛ تسهم في تحريف المراد عند بناء المصطلحات والمفاهيم القرآنية، وتحريف الكثير من مدلولاتها الشرعية.
ويخلص البحثُ إلى أن هناك فروقًا مهمة بين دلالات اللفظ، حين يُستعمل في الحقل القرآني، وحين يُستعمل بواسطة اللسان العربي، فهو كالفرق بين المطلق والنسبي. فالنسبي لا يمكن أن يحيط بالمطلق أبدًا؛ لذا فإن الاعتماد عليه وحده يَحْجُمُ المعاني العظيمة والمطلقة التي يحملها اللسان القرآني، على اعتبار أن المفردة في اللسان القرآني لها ثقل معنوي تتعدد تجلياته الشرعيّة والقيميّة والإنسانيّة؛ فهي تحمل رسالة إلهية موجّهة إلى الروح والعقل، وإلى الإنسان والعمران، تجمع بين الشمولية والعالمية، وتتوخّى الشهود الحضاري.
